معاون استاندار یزد: پروژههای مسکن یزد با مشکل جدی تسهیلات بانکی روبهرو هستند
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۱۶۶۱
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با انتقاد از عملکرد ضعیف برخی بانکهای یزد در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: پروژههای درحال ساخت مسکن یزد با مشکل جدی عدم پرداخت تسهیلات بانکی روبرو هستند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدجواد ابوالحسینی در نشست شورای مسکن استان یزد با اشاره به لزوم تسریع در روند اجرایی پروژههای مسکن اظهار داشت: پروژههای در حال اجرای نهضت ملی مسکن استان یزد به ویژه پروژه شهید محمدخانی معطل منابع بانکی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که پرداخت تسهیلات بانکی سرعت گرفته و بتوانیم مشکل در این حوزه را رفع کنیم امکان اتمام تعداد قابل توجهی از پروژهها فراهم میشود.
ابوالحسینی به بخش نامه جدید بانکی که تسهیل در روند پرداختی بانکها را به وجود میآورد اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه امکان صدور بخشنامههای جدید و غیرکاربردی شدن بخشنامههای پیشین وجود دارد، باید بلافاصله پس از صدور بخشنامههای راهگشا نسبت به اجرایی کردن آن اقدام لازم صورت پذیرید.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد بیان کرد: برخی از بانکها هم روشهای ابداعی راهگشایی برای متقاضیانی در نظر گرفتهاند که امکان تامین کل آورده را ندارند و سایر بانکها هم میتوانند از این راهکارها استفاده کنند.
وی افزود: یکی دیگر از موضوعات بسیار مهمی که باید در ارتباط با پروژههای نهضت ملی مسکن مورد توجه بانکها قرار گیرد، بحث جذب تسهیلات روستایی است که از انتظاری که در این حوزه داشتیم عملکرد پایینتری را شاهد هستیم و باید با جدیت بیشتری در این حوزه فعالیت شود.
موضوع تامین مسکن از اولویتهای مهم دولت در سیستان و بلوچستان استابوالحسینی به بازدیدهای صورت گرفته از پروژههای مسکن شهرستان خاتم و به ویژه پروژههای روستایی اشاره کرد و گفت: اقدامات بسیار خوبی در این شهرستان صورت گرفته و منازل با کیفیت و خوبی با سرعت بالا در این منطقه احداث شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد تصریح کرد: یکی از ویژگیهای بسیار خوب و اتفاقات ارزنده و قابل تقدیری که توسط بنیاد مسکن در این پروژهها صورت گرفته اصولیسازی و استاندارسازی در این واحدها بوده و قوانین و آییننامهها به صورت کامل رعایت شده است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با گلایه از تاخیر ایجاد شده در شروع به کار پروژه مسکن کارگری یزد گفت: نخستین سایت مسکن استان یزد که مشکلش در حوزه ویلایی سازی برطرف شد مربوط به مسکن کارگری بود ولی الان ما بالغ بر هفت ماه است که معطل شروع به کار این پروژه هستیم.
ابوالحسینی خاطرنشان کرد: الان متاسفانه بدترین وضعیت پروژههای مسکن استان یزد مربوط به همین پروژه مسکن کارگری است و بر اساس گزارشها و بازدیدهایی که از این پروژه داشتیم مشخص است که اقدام خاص یا قابل توجهی صورت نگرفته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد جامعه هدف اصلی طرح نهضت ملی مسکن را دهک های اول جامعه دانست و گفت: در این حوزه باید تلاش بیشتری داشته باشیم؛ متاسفانه در بحث مسکن این اقشار از جمله مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هم از برنامه عقب هستیم و درخواستمان این است که مدیران مربوطه از همین امروز به صورت ویژه فعالیت خود را سریعتر انجام دهند.
انتهای پیام/781
منبع: تسنیم
کلیدواژه: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مسکن استان یزد پروژه های مسکن استاندار یزد بخش نامه پروژه ها بانک ها نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۱۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خونرسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.
نامگذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید میدهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.
در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.
اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود
هدایت اصولی تسهیلات بهسمت تولید بهعبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکتهای که رهبر انقلاب حضرت آیتالله خامنهای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.
اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمیشود؟ در همین راستا سیاوش غیبیپور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاهداری بانکها سبب میشود منابع به سمت سرمایهگذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی میتواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که میتواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
همچنین در ادامه حجتالله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان میگوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانکها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانکها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب میشود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانکها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوبتری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.
بنگاهداری بانکها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید
این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانکها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالتهای آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده میشود و منابع بانک محدود میشود. منابع محدود شده بانکها که میتوانست به تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر میرود که این اقدام به بخشهای تولیدی آسیب خواهد زد. بخشهای تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحدهای تولیدی کاهش پیدا میکند. واحدهای تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا میکند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولتها دارند منابعی که اگر بازگردد میتواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید
او در رابطه با راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم میگوید: لازم است که جدای از بحثهای حمایتی، بانکها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمیگردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانکها نیست و این ضعف سبب چالشهایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.
فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم میتواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.
سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که میطلبد بانک مرکزی و دیگر دستگاههای مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر بهدرستی رخ دهد میتواند به پایداری شاخصهای کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه